کد مطلب:14230 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

به موجب دادنامه شماره 80-83 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان تكاب دو نفر به اتهام قتل عمدي يك نفر محكوم به قصاص با پرداخت فاضل ديه شده اند حكم قصاص در يكي از ماههاي حرام اجرا شود آيا پرداخت نصف ديه كامل به خانواده هريك از محكوم عليها جهت قصاص كفايت مي كند يا بايستي با توجه به ماده 296 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اجراي حكم در ماه حرام ،ديه بايد تغليظ شود و نصف ديه تغليظ شده بايد به هريك از محكوم عليها پرداخت گرددتا قصاص اجرا شود؟
فاضل ديه در سال 1381 به حساب دادگستري واريز شده اگر حكم در سال 1382 اجرا شود باتوجه به افزايش قيمت ديه ، فاضل ديه پرداختي كفايت مي كند يا بايستي مابه التفاوت نيز پرداخت گردد; با توجه به اين كه تأخير در اجراي حكم مربوط بوده و به جهت استيذان و غيره تأخير حاصل شده است .

سؤال مورد نظر از دو بخش تشكيل شده است كه به تفكيك نكاتي در مورد هر بخش اشاره مي گردد:
پاسخ بخش اول سؤال
بخش اول سؤال را در دو فرض به تفكيك مورد بررسي قرار مي دهيم :
فرض اول : تنها اجراي قصاص در يكي از ماههاي حرام اتفاق مي افتد و قتل شخص در ماه حرام نبوده است . چه اين كه از ظاهر سؤال همين فرض استفاده مي شود كه نكات زير به نظر مي رسد:
1 ـ مباحثي كه فقها در باب تغليظ ديه مطرح كرده اند; همه موارد در خصوص موضوعاتي است كه جاني بايد ديه اي به اولياي مقتول بپردازد كه اگر قتل در يكي از ماههاي حرام اتفاق بيفتد بايد علاوه بر ديه كامله ، ثلث ديه نيز به آن اضافه گردد.
برخي از نويسندگان در مورد تغليظ ديه مي فرمايند: فقها در خصوص تغليظ عقوبت قاتل در ماههاي حرام از دو جهت بحث كرده اند يكي از جهت ديه و دوم از جهت كفاره ... تغليظ العقوبه من جهه الديه : ان ديه القتل في الاشهر الحرم ترتقي الي ديه و ثلث ديه تغليظا في عقوبه القاتل و هو متفق عليه علي ما صرحوا به 1
2 ـ در خصوص تغليظ ديه ، فقهاي عظام ، اصلي را تأسيس كرده اند كه در موارد ترديد مي توان با رجوع به اصل مذكور حكم مسأله را يافت . در پرداخت ديه ، اصل عدم تغليظ است . مرحوم علامه حلي بعد از طرح بحث تغليظ ديه قتل اقارب ، پس از طرح حديث كليب بن معاويه مي فرمايد: والأولي الاقتصار في التغليظ علي المتفق عليه .2
همچنين مرحوم سيدعلي طباطبايي پس از طرح بحث الحاق حرم مدينه و مشاهد ائمه (ع ) به حرم مكه در بحث تغليظ، مي فرمايد: الاصل العدم ، اصل عدم تغليظ در اين اماكن مزبور است .
در نتيجه تنها در مواردي حكم به تغليظ مي شود كه دليل قطعي داشته باشيم و در موارد ترديد يا درصورت نبود دليل به اين اصل رجوع كرده ، حكم به عدم تغليظ ديه مي شود.
3 ـ ادله تغليظ ديه شامل فرض مزبور نمي شود. دلايل ارائه شده براي تغليظ ديه اجماع 3 و روايات ، است .درصورتي كه دليل اجماع باشد باتوجه به اين كه اجماع در زمره دلايل لبي است ، بايد به قدر متيقن اكتفا كرد وقدر متيقن در مورد بحث ، جايي است كه جاني بايد بپردازد و قتل در ماه حرام اتفاق افتاده باشد. اگرچه با توجه به وجود روايات صحيحه ، اين اجماع مدركي بوده و ارزشي نخواهد داشت .
اما روايات مسأله : به دو مورد اشاره مي گردد:
1 ـ صحيحه كليب الاسدي : عن يونس عن كليب الاسدي قال : سألت اباعبدالله (ع ) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ماديته ؟ قال : ديه و ثلث 4
2 ـ صحيحه زراره : قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام .
قال : تغلظ عليه الديه و عليه عتق رقبه أوصيام شهرين من اشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شي ؟ فقال :و ما هو؟ قلت : يوم العيد و أيام التشريق . قال : يصومه فانه حق لزمه .5
همانگونه كه ملاحظه مي گردد، مستندات روايي تغليظ ديه در خصوص كسي است كه در ماه حرام ،ديگري را به قتل مي رساند درنتيجه مدلول احاديث باب ، اتفاق قتل در ماه حرام مي باشد كه در صورت پرداخت ديه توسط جاني بايد ثلث ديه اضافه گردد.
نتيجه اي كه از نكات فوق گرفته مي شود آن است كه اگر قصاص در ماه حرام اجرا مي گردد و شرط اجراي قصاص پرداخت فاضل ديه از سوي اولياي دم باشد، ادله تغليظ شامل آن نمي شود. چنانكه از قانون مجازات اسلامي 6 نيز همين مطلب استفاده مي شود.
فرض دوم : قتل در ماه حرام اتفاق افتاده و براي اجراي قصاص نياز به پرداخت فاضل ديه مي باشد. باتوجه به ادله تغليظ ديه كه در فرض اول به طور كامل به آن پرداخته شد، شامل اين مورد نيز نمي شود; اما برخي از فقهاي معاصر نظر ديگري دارند و آن اين است كه در پاسخ به سؤالي درباره قتل زن در ماه حرام و لزوم پرداخت فاضل ديه به صورت مغلظ فرموده اند: علي اولياء الدم اذا اختاروا القصاص ان يدفعوا نصف الديه ونصف الثلث .7
همچنين در پاسخ سؤال فوق الذكر فقيه ديگري فرموده اند: در ماه حرام يك ثلث بر آنچه كه مقدر است بايد افزوده شود.8
اما اكثر فقهاي معاصر بر اين عقيده اند كه موضوع تغليظ، پرداخت ديه ي قتلي است كه در ماه حرام اتفاق افتاده است و ادله ي تغليظ شامل مورد استيفاي قصاص و حق نمي شود.
ممكن است در فرض دوم گفته شود: نه تنها اولياي دم نبايد فاضل ديه مغلظ بپردازند، بلكه به خاطر هتكي كه توسط قاتل عمدي نسبت به ماه حرام و نسبت به مقتول صورت گرفته است نصف از ثلث ديه نيز كسر گردد وباقي مانده براي اجراي قصاص پرداخت گردد. زيرا اين قاتل بوده است كه باعث هتك ماه حرام و مؤمن شده است و اگر سخت گيري بايد صورت گيرد، لازم است نسبت به جاني در نظر گرفته شود. البته اين مسأله نياز به تحقيق بيشتر و بررسي ادله شرعي دارد كه لازم است به صورت مستقل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
نتيجه
به نظر مي رسد در صورتي كه قتل در ماه حرام اتفاق افتاده باشد يا اجراي قصاص در ماه حرام باشد،هيچكدام تأثيري در مقدار فاضل ديه ندارد. به عبارت ديگر تغليظ ديه ارتباطي با استيفاي قصاص و حق اولياي دم ندارد; بلكه تغليظ براي موارد اخذ ديه است .
در پايان پاسخ به قسمت اول سؤال ، استفتائات مرتبط با بحث اشاره مي گردد.

سؤال
در موردي كه دو نفر به اتهام قتل عمدي يك نفر محكوم به قصاص شده اند كه لازمه استيفاي قصاص پرداخت فاضل ديه است ، بفرماييد:
الف . چنانچه قصاص در ماه حرام انجام گيرد، آيا در ميزان فاضل ديه تأثيري دارد؟ به بيان ديگرآيا ادله تغليظ ديه قتل در ماههاي حرام شامل قصاص نيز مي گردد؟
ب . با فرض شمول ادله در بند فوق ، چنانچه اولياي دم طالب قصاص باشند و دادگاه حكم به استيفاي قصاص در ماه حرام دهد آيا اولياي دم مي توانند براي فرار از فاضل ديه مغلظ قصاص را به تأخير اندازند؟9
...

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
زيادي و تغليظ، مختص به اخذ ديه است و اين در قصاص جاري نيست .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف . خير تأثيري ندارد و ادله تغليظ شامل اين مورد نمي شود، هرچند بهتر است در اشهر حرم قصاص نشود.
ب . بلي .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . در قصاص و فاضل ديه ، تغليظ نيست .
ب . از جواب بالا معلوم شد.
آيت الله العظمي عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . اجراي قصاص در ماههاي حرام تأثيري در مقدار فاضل ديه ندارد، و ادله تغليظ ديه در ماههاي حرام شامل او نمي شود.
ب . جوابش از جواب مسأله فوق معلوم شد زيرا تأخير قصاص از ماههاي حرام تأثيري در مقدار فاضل ديه ندارد تا اولياءدم اجراي قصاص را به تأخير بياندازند.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف . خير تأثيري ندارد.
ب . از جواب الف روشن شد.

سؤال
مردي زني را در اشهر حرم به قتل رسانده است ، با توجه به اين كه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مي شود، بفرماييد:
اگر اولياي دم تقاضاي قصاص جاني را داشته باشند، بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به اوبپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام ؟10

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت
جاي تغليظ ديه نيست .
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
نصف ديه يك مرد را در غير ماه حرام بپردازند كافي است .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
چنانچه اولياي دم بخواهند در اشهر حرم قصاص نمايند ظاهرا پرداخت نصف ديه در مورد سؤال كافي است و وجهي براي پرداخت زائد نيست چرا كه مورد آن فرض تحقق جنايت است نه اجراي حكم و استيفاءحق .
آيت الله العظمي عبدالكريم موسوي اردبيلي
اضافه ديه در اشهر حرم به سبب تغليظ است ، به جهت وقوع جنايت در اشهر حرم و تغليظ در قصاص نيست ، پس بايد نصف اصل ديه را پرداخت نمايند.
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه 11
... تغليظ ديه در ماههاي حرام ، تشديد مجازات قاتل است كه بايد ديه مقتول را به علاوه ثلث پرداخت نمايد. بنابراين اگر مردي در يكي از اشهر حرام زني را عمدا به قتل برساند و اولياي دم بخواهند او را قصاص كنند، نصف ديه قاتل را بايد به او بدهند و اين ديه (ديه قاتل ) مشمول تغليظ نيست والا تشديد مجازات قاتل محسوب نمي شود و به زيان اولياي دم خواهد بود.

سؤال
1 ـ مردي زني را در ماه حرام عمدا به قتل رساند اگر اولياء بخواهند قصاص كنند آيا بايد نصف ديه را به قاتل بپردازند يا اين كه ثلث ديه زن هم تغليظ مي شود و بايد يك ثلث ديه از نصف كم شود وبقيه را به قاتل پرداخت نمايند و سپس قصاص كنند.
2 ـ اگر ايراد صدمه در ماه حرام باشد و در ماه حلال منجر به فوت شود و يا بالعكس در ماه حلال ايراد صدمه باشد و در ماه حرام منجر به فوت شود تغليظ در ديه چگونه است آيا فوت در ماه حرام بايد باشد و يا سبب هم كفايت مي كند و موجب تغليظ مي شود.12

آيت الله العظمي سيدمحمدرضا گلپايگاني (ره )
در فرض سؤال چنانچه اولياي زن مقتوله بخواهند قاتل را در غير اشهر حرم بكشند بايد نصف ديه قاتل رابه اولياء او بدهد و تغليظ در ديه در صورتي است كه سبب و مسبب هر دو در اشهر حرم باشد و در غير اين صورت معلوم نيست . والله العالم .

پاسخ بخش دوم سؤال
در خصوص فاصله زماني بين زمان واريز ديه به حساب دادگستري و اجراي حكم قصاص ظاهرا بايد قائل به تفصيل شويم . اگر پس از صدور حكم توسط قاضي ، اولياي دم در زمان مقرر فاضل ديه را واريز كرده اند و به تأخير افتادن اجراي حكم مستند به اولياء نباشد، نياز به پرداخت اضافه شده در سال جديد نيست ; اما اگرتأخير مربوط به اولياي دم باشد ظاهرا مقدار اضافه شده زمان پرداخت بايد مورد محاسبه قرار گيرد و پرداخت شود. به استفتايي در همين زمينه اشاره مي گردد.

سؤال
ج . چنانچه بين واريز فاضل ديه به حساب دادگستري و اجراي حكم ، فاصله زماني باشد به نحوي كه قيمت ريالي ديه در زمان اجراي حكم افزايش يابد (به عنوان مثال فاضل ديه در سال 1381، هفتادميليون ريال بوده اما حكم در سال 1382 اجرا مي شود كه فاضل ديه نود ميليون ريال برآورد شده است ) آيا تفاوت بايد پرداخت شود؟
د. در بند ج ، آيا در اين فرض چنانچه تأخير در اجراي حكم به لحاظ اجراي مقررات قانوني يا ازناحيه اولياي دم باشد، آيا در حكم مسأله تأثير دارد؟13

آيت الله العظمي محمدفاضل لنكراني
ج . بلي ، مگر اين كه با آن مبلغ مصالحه كرده باشند.
د. خير، فرقي نمي كند.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ج . هرگاه تأخير از ناحيه ارباب دم باشد، بايد اضافه را پرداخت كنند و اگر از ناحيه آنها نباشد، وظيفه ديگري ندارند.
د. از جواب بالا معلوم شد. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي عبدالكريم موسوي اردبيلي
ج و د. در صورتي كه تأخير عمدي از واريزكننده فاضل ديه به حساب نباشد بايد مقدار فاضل ديه درموقع حكم و قضاوت قاضي را هرچه باشد به حساب واريز كنند و تأخير اگر به جهت اجراي مقررات قانوني باشد اشكال ندارد و تأثيري هم در حكم مذكور ندارد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
ج و د. بر اساس مقررات حكومت اسلامي عمل شود.
لازم به توضيح است كه در خصوص تأخير پرداخت ، اگر موجبات آن مستند به اولياي دم نباشد و به خاطرحكم دادگاه باشد، و در اثر اين موضوع ، به لحاظ نرخ تورم ، پول كاهش ارزش پيدا كرده است ، و اين كاهش ارزش مستند به هر بخشي (حقيقي يا حقوقي ) باشد، بنابر نظر برخي از فقها بايد نسبت به جبران آن اقدام گردد.
_____________________ پاورقي ______________
1ـ محمدعلي انصاري ، موسوعه الفقهيه المسيره ، مجمع الفكر الاسلامي ، قم ، 1415 ه' .ق . ، ح 3، ص 377.
2ـ علامه حلي ، مختلف الشيعه ، مؤسسه النشر الاسلامي ، چاپ اول ، 1415 ه' . ق . ، ج 9، ص 465.
3ـ ولو قتل في الشهر الحرام ... ألزم ديه و ثلثا من اي الاجناس كان تغليطا بلاخلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه .(شيخ محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 43، ص 26; همچنين ر.ك : شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه المعارف الاسلاميه ، ج 15، ص 320).
4ـ شيخ حر عاملي ، وسايل الشيعه ، دار الكتب الاسلاميه ، ج 19، ص 149 (باب 3 از ابواب ديات النفس ، ح 1).
5ـ همان ، ج 7، ص 278 (باب 8 از ابواب بقيه الصوم الواجب ، ح 1).
6ـ ماده 258 و 298 قانون مجازات اسلامي .
7ـ ميرزا جواد تبريزي ، گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تح